آيا گرفتن خسارت ديركرد وام و بدهي توسط بانكها، جنبه شرعي دارد؟
متن پاسخ: همه مراجع به جز آيات عظام فاضل، صافي و مكارم{ خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست }امام، استفتاءات، ج 2 دين، س 5؛ آيتالله صافي، جامع الاحكام، ج 2، س 1995؛ آيتالله تبريزي، استفتاءات، س 2116؛ آيتالله فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 1184؛ آيتالله سيستاني، Sst، قرض و بانك؛ دفتر آيتالله وحيد، آيتالله نوري، آيتالله بهجت و آيتالله خامنهاي آيتالله مكارم{ جريمه دير كرد اگر به معناي سود اجباري باشد، جايز نيست؛ ولي اگر جنبه تعزير از سوي حكومت داشته و به صورت عادلانه باشد و يا در ضمن عقد لازم جداگانهاي شرط شده باشد، جايز است }آيتالله مكارم، استفتاءات، ج 1، س 663، ج 2، س 1702 آيتالله صافي{ خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست؛ مگر اينكه در ضمن عقد لازم شرط شود و براي مهلت و تأخير در مطالبه نباشد }آيتالله صافي، جامع الاحكام، ج 2، س 1995 آيتالله فاضل{ خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست؛ مگر با سه شرط .
1 در ضمن عقد لازم شرط شود،
2 طرف مقابل بتواند آن را بپردازد،
3 مقدار آن نيز معلوم باشد .
456--كاهش ارزش پول-احكام قرض-قرض ربوي
نظر خود را اضافه کنید.