قبل از پرداختن به این مسئله ذکر یک نکته ضروری است:

علت کامل تشریع احکام به طور مفصل در متون دینی بیان نشده است و فقط در بعضی موارد برای ترغیب مردم به احکام گوشه ای از حکمت های آنها بیان شده و در حالی که می دانیم تمام احکام به دلیلی خاص و مصالح و مفاسدی که دارند، وضع شده اند. اما همیشه سؤالات بسیاری درباره جزئیات احکام در ذهنمان وجود دارد؛ مثلا از بسیاری از فواید نماز آگاهی داریم، امّا این که چرا نماز صبح را باید دو رکعت بخوانیم و اگر به دلیل داشتن حال معنوی یک رکعت دیگر به آن اضافه کنیم چرا تمام نماز باطل می شود، را نمی دانیم. عقل انسان کلیات حکمت های احکام را تا حدی درک می کند، اما از بسیاری از جزئیات آنها آگاهی ندارد و ایمان و اعتماد بندگان به خدا و پیامبر او است که باعث می شود کاری که علت آن را نمی دانند انجام دهند یا ترک کنند و این دلبستگی مؤمنانه بسیار زیبا، لذت بخش و سازنده است.

با این حال در بعضی از آیات و روایات رسیده، مواردی از حکمت های حرمت ربای بیان شده است که عبارت اند از:

۱٫ ربا وسیله کسب مال بدون دلیل عقلی و منطقی است.[۱]

۲٫ در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: “اگر ربا حلال بود مردم تجارت ها و صنایع مورد نیاز را رها می کردند. خدا ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال، به تجارت ها و به خرید و فروش گرایش پیدا کنند، تا آنچه باقی می ماند به صورت قرض در بیاید”؛[۲] یعنی ربا حرام شد تا نشاط اقتصادی از جامعه نرود.

۳٫ در قرآن[۳] بعد از بیان حکم حرمت ربا می فرماید : “لا تَظلِمون و لا تُظلَمون”؛ نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید. از ظاهر این آیه استفاده می شود که ربا ظلم است و این خود حکمتی برای تحریم ربا است.

۴٫ دلیل دیگری که از روایات برای حرمت ربا استفاده می شود از بین بردن عواطف انسانی برای انجام خیر است. در روایتی آمده است: “همانا خدا ربا را حرام کرد تا مردم از انجام کار خیر امتناع نکنند”.[۴]
اقسام ربا

بحث ربا یکی از بحث های مفصل فقه است که حرمت آن، مورد تأکید روایات و آیات قرار گرفته است. اصطلاح ربا در دو مورد مجزا به کار می رود:

۱٫ ربای قرضی

۲٫ ربای معاملی

ربای قرضی به قرضی گفته می شود که برای آن، شرطی گذاشته شود. در این که چه چیزهایی شرط قرض حساب می شوند و باعث حرمت عمل می گردند بین فقها اختلاف است.

ربای معاملی به معامله ای گفته می شود که اولاً: دو هم جنس با هم معامله شوند، ثانیاً: مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری خرید و فروش شود (مکیل و موزون باشد). ثالثاً: دو جنس به یک اندازه نباشند.[۵]

حرمت ربای معاملی حتی اگر دو جنس مورد معامله از جهاتی – غیر از اصل جنسشان- با هم متفاوت باشند، نیز ثابت است؛ مثلا اگر یک کیلو برنج مرغوب با یک و نیم کیلو برنج نا مرغوب تعویض شود ربا و حرام است. همین طور خصوصیات دیگر؛ مثل قدیمی بودن یکی از دو جنس یا … که در تمام این مورد ها حکم ربا پدید می آید. در مورد طلا و نقره نیز همین شرایط صادق است؛ یعنی وقتی دو طلا با هر وصفی (کهنه یا نو ، ساخته شده یا به صورت شمش، شکسته یا سالم) با هم معاوضه می شوند وزن آن دو باید مساوی باشد، هر چند قیمت آن دو متفاوت باشد. خصوصیتی که طلا و نقره دارند این است که باید نقدی معامله شوند و تعویض نسیه آنها با هم جایز نیست.[۶]

امّا از آن جا که تعویض طلای کهنه با طلای نو مورد نیاز عقلایی واقع می شود، راه ساده و شرعی پیشنهاد شده است که هم به هدف عقلایی و شرعی از تعویض طلا برسیم و هم مرتکب مخالفت حکم الاهی که قطعاً مصالحی در پی دارد نشویم.

باید توجه داشت برای آنهایی که با استناد به ادله شرعی و روایات، این راه را پذیرفته اند انجام این راه ها به معنای فرار از حکم الاهی و حیله گری در مقابل خدای متعال نیست، بلکه تغییر شیوه معامله از حالت حرام به حالت حلال آن است. همان طور که در روایتی نیز آمده: “خوب چیزی است فرار از حرام به حلال”[۷] یعنی چینش شیوه زندگی به صورتی که مورد نهی شارع قرار نگیرد.

راهی که در اکثر بازارهای مسلمانان انجام می شود این است که معامله را از صورت تعویض دو هم جنس خارج می کنند و تبدیل به معامله جدا گانه می نمایند. به این صورت که ابتدا طلای کهنه به مبلغی فروخته و سپس طلای نو خریداری می شود؛ مثلا ۱۰ گرم طلای کهنه را ابتدا به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان می فروشند سپس ۸ گرم طلای نو  را به همان مبلغ می خرند.[۸]
ربا و خریدن ماشین قسطی با قیمت بیشتر

از نظر شرع اگر کالایى (مثل اتومبیل) را به طور نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقدى آن بفروشند یا بخرند (فروشنده از اول می گوید این کالا را به صورت نقدی این مبلغ و به صورت نسیه و یا اقساطی به این مبلغ بیشتر می فروشم و خریدار هم قبول می کند که به مبلغ بیشتر به صورت نسیه یا اقساطی بخرد) صحیح است و ربا نیست.

حضرت آیت ا… خامنه ای در پاسخ به سؤالی در همین رابطه فرموده اند: “خرید و فروش نسیه کالا به مبلغى بیشتر از قیمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمى‏شود.”[۹]

اما این که پولی از کسی قرض کنند و با آن ماشین بخرند، امّا قرض دهنده شرط می کند که قرض گیرنده هنگام باز پرداخت علاوه بر اصل مبلغ قرض، مبلغ دیگری هم به عنوان سود بپردازد، این قرض ربوی یا همان “ربای قرضی” است که حرام می باشد.

معظم له در پاسخ به سؤالی در باره ماهیت ربای قرضی فرموده اند: “رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضى که مى‏گیرد به قرض دهنده مى‏دهد.”[۱۰]
ربا و وام تسهیلات مسکن و وام خرید خودرو

در این رابطه سؤالی از دفتر مراجع شده که همراه با پاسخ آن ارائه می شود.

س. اخذ وام تسهیلات مسکن با نرخ ۱۱%و همچنین وام خرید خودرو با سود ۱۲% از حیث ربا با قانون فعلی کشور چگونه است؟

پاسخ:

پاسخ های زیر از دفاتر مراجع دریافت شده است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

به طور کلى عملیات بانکى که مطابق قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌گیرد، بى‌اشکال است.‏

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

وام گرفتن از بانک ها مانعى ندارد، و در صورتى که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافى را که مى پردازد ربا نیست، ولى وام را براى هر کارى مى گیرند باید مطابق قرارداد عمل کنند.
اجاره و رهن بدون ربا

آن چه که در اجاره معمول است و مقداری پول را به عنوان رهن به مؤجر می دهند، در حقیقت رهن نیست؛ چون در رهن مرتهن (کسی که رهن را قبول می کند) حق تصرف در رهن ندارد در حالی که پولی که به مؤجر می دهند او در آن تصرف می کند. پس این پول را به عنوان قرض الحسنه به مؤجر می دهند. در این صورت (که در حقیقت به عنوان قرض الحسنه است) برای این که موجب ربا و حرمت نشود باید اجاره را به این شکل قرار دهند، که این منزل یا مغازه را به ماهیانه یا سالانه به فلان مبلغ (و لو مبلغ خیلی کم باید مشخص شود) مشروط به این که مستأجر فلان مبلغ را به عنوان قرض الحسنه به مؤجر بدهد؛ اجاره می دهم  که در این صورت اجاره صحیح و مشکلی ندارد و گرنه ربا و حرام خواهد شد.[۱۱] اما رهن کامل و بدون تعیین مبلغ اجاره قابل تصحیح نیست و اشکال دارد.
استثناءات حرمت ربا

در این رابطه به نظر برخی از فقهای عظام اشاره می کنیم:

امام خمینی (ره): اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از یک دیگر ربا بگیرند.[۱۲]

آیت الله العظمی بهجت: اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد، ولى مسلمان نمى‏تواند به کافر، ربا و زیادتى در معامله بدهد.

آیت الله العظمی خوئى: مسأله معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است، بلى اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست یا از کافرى که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد ربا بگیرد اشکال ندارد. و بنا بر احتیاط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

آیت الله العظمی مکارم: مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست:

ربا گرفتن مسلمانان از کفارى که در پناه اسلام نیستند.
ربا گرفتن پدر و فرزند از یک دیگر.
ربا گرفتن زن و شوهر از یک دیگر.

آیت الله العظمی زنجانى: مسلمان مى‏تواند از کافرى که در پناه اسلام نیست و یا از کافرى که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز است ربا بگیرد، و نیز پدر مى‏تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگیرد، و بنا بر احتیاط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگیرد.

آیت الله العظمی سیستانى: مسأله پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از یک دیگر ربا بگیرند و همچنین مسلمان مى‏تواند از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد؛ ولى معامله ربا با کافرى که در پناه اسلام هست حرام است، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، مى‏تواند از او زیادتى را بگیرد.[۱۳]

آیت الله العظمی خامنه ای، در جواب این سؤال که آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى به طور یکسان ثابت است یا آن که بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟، فرمودند:

ربا به صورتى کلى حرام است غیر از رباى قرضى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و هم چنین ربایى که مسلمان از غیر مسلمان مى‏گیرد.[۱۴]
گرفتن ربا از بانک های اسلامی و غیر اسلامی

در این مورد فتوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای چنین است:

الف. ربا دادن حرام است؛ یعنی گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر این که مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می تواند برای این که مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت.[۱۵]

ب. گرفتن ربا و سود از بانک های کشورهای غیر اسلامی جایز است.[۱۶]

در مورد کارت اعتباری فتوای مقام معظم رهبری چنین است: آن مقدار پول که در حساب موجود است و از آن در حین استفاده برداشت می کنید، بلا اشکال است، ولی مقداری که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه در حساب شما داده می شود، اگر به عنوان قرض بوده و بر آن سود تعلق می گیرد اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد ربا می باشد و حرام است.[۱۷]

از جمله نهادها و نظام‌های مهم اقتصادی که ممکن است درگیر مسئله ربا شوند، نظام بانکداری است. از این‌رو بعد از انقلاب اسلامی و با هدف پیاده‌سازی نظام اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا مدنظر مسئولان ارشد کشور قرار گرفت و برای اولین بار نیز بعد از تصویب، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 در ایران به اجرا در آمد. در ابتدا قرار بر این بود که این قانون فقط به مدت پنج سال اجرا شود، ولی تا به حال همچنان مورد استفاده قرار گرفته است. حال سوال این است که با گذشت تقریباً 28 سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور آیا موفقیت‌ها چشمگیر بوده است؟ درضمن ضعف‌ها و قوت‌های فراروی حذف معضل ربا در نظام بانکداری چیست و مشکل کجاست و چه باید کرد؟

به نظر بنده برای نیل به بحث ربا در نظام بانکداری کشور ابتدا باید به سیاست‌های کلان اقتصادی پرداخته شود. طبیعتا برای تحقق این مسئله الزام اولیه پیاده‌سازی ارکان نظام اقتصاد اسلامی است. از این‌رو تحقق بانکداری بدون ربا صرفاً باید در بستر پیاده‌سازی نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلام دنبال گردد.

واقعیت این است که اقتصاد کشور درگیر معضلی به نام تورم بالاست. در کنار این معضل، بازارهای غیرمولد با بازدهی‌های بسیار بالا نیز در اقتصاد کشور جولان می‌دهند. این دو عامل که به‌صورت دوسویه برهم تاثیر می‌گذارند موجب شده تولید و تلاش برای کسب حلال تحت‌الشعاع قرار بگیرد و فرهنگ سوداگری رواج یابد. لذا باید به صراحت گفت که اقتصاد ما بیمار است و این بیماری به فرهنگ و اخلاق اقتصادی در کشور ضربه می زند.

ببینید زمانی که بازارهای غیرمولد سودآور به‌صورت فراگیر در اقتصاد وجود دارند که سودهای بی‌دردسر، بدون زحمت و تلاش را به‌راحتی مهیا مي‌سازند که شاید ارقام به مراتب بیش از 40-30 درصد سود است خودبه‌خود ما را از ارکان اقتصاد اسلامی که مبانی آن کسب سود حلال و تولید و سرمایه‌گذاری است به دور می‌سازد.

همین سوداگری‌ها و سفته‌بازی‌ها در دورهای بعدی موجبات تورم‌های لجام‌گسیخته را فراهم می‌کند و بدیهی است که با افزایش تورم، نظام پولی و بازارهای مالی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. با توجه به اینکه بانک با نگاه بنگاهداری، ضمن ارائه خدمات بانکی نگاهی نیز به کسب سود حلال دارد لذا تورم بالا و وجود بازارهای موازی غیرمولد به شدت سلامت و تداوم فعالیت‌های سالم نظام بانکی را متاثر مي‌سازد.

با توجه به اینکه از یک طرف، سپرده‌گذاری یکی از منابع کلیدی در نظام بانکداری است و از طرف دیگر بازارهای موازی غیرمولد با بازدهی‌های بسیار بالا در اقتصاد وجود دارند، لذا موجب می‌شود مسئولان نظام بانکی آگاهانه یا ناآگاهانه تمایل برای افزایش نرخ‌های بهره داشته باشند.

لذا بیانات و مطالب برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران بانکی در گره زدن مشکل بانکداری بدون ربا به مسائلی نظیر نبود آموزش مکفی بانکداری بدون ربا در سطح عمومی و در سطح تخصصی، به نظر بنده چندان با واقعیت‌ها منطبق نیست. لذا به نظر بنده باید برای برطرف‌کردن شبهه معضل ربا در نظام بانکی به‌صورت ریشه‌ای و واقع‌بینانه تجزیه و تحلیل صورت گیرد. ببینید در اقتصاد ژاپن متوسط نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) طی سال‌های 2007 تا 2011 حدودا صفر درصد بوده و همین شاخص تورم برای عربستان طی همین دوره متوسط 5/5 درصد بوده است.

لذا چون تورم کنترل شده و معضلی به این عنوان وجود ندارد از این‌رو وقتی به نرخ بهره بانکی در اقتصاد ژاپن نگاه مي‌شود طی دوره 2007 تا 2011 متوسط 1.7 درصد گزارش مي‌شود. نرخ بهره نازل در این کشور خود مشوق و محرکی برای توسعه سرمایه‌گذاری و شکوفایی تولید است و چون هزینه‌های تولیدی به‌دلیل نرخ پایین تسهیلات و منابع بانکی کاهشی است لذا افزایش قیمت‌های محصولات تولیدی نیز قابل کنترل است.

حال همین مسئله را در کشور دنبال کنیم. نرخ سود بالای تسهیلات بانکی در کشور از یک طرف و وجود بازارهای غیرمولد سودآور از سوی دیگر موجب شده رکود اقتصادی در کشور تداوم یابد و این دو عامل از دیگر سو به افزایش تورم نیز دامن می‌زند و در بلندمدت شاهد دور باطلی برای تعیین مجدد نرخ بهره مبتنی بر نرخ تورم هستیم.

لذا به صورت خلاصه‌وار باید عرض کنم در وهله اول، مسئله ربا در نظام بانکی کشور را باید در بعدی وسیع‌تر به نام نظام اقتصاد اسلامی جست‌وجو کرد. اقتصاد اسلامی که ارکان آن مبتنی بر نظام تولید و مشارکت در تولید، تلاش و کار، کسب سود حلال، دوری گزیدن از سوداگری و احتکار، عدالت اجتماعی و اقتصادی است باید به منصه ظهور برسد تا به‌صورت دقیق و کامل موضوع بانکداری بدون ربا قابلیت پیاده‌شدن داشته باشد به عبارت دیگر نظام بانکداری بدون ربا یعنی نظام تولید و مشارکت در تولید است. از این‌رو تحقق ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی ضرورت و مقدمه نیل به بانکداری بدون رباست.

زمانی‌که پایه‌های اصلی اقتصاد اسلامی محقق شوند موجب می‌گردد بازارهای موازی غیرمولد که مبنای تفکر ورود به این بازارها کسب سودهای بدون زحمت و برپایه دلالی است حذف شود، احتکار و سفته‌بازی با رونق تولید و گسترش مشارکت در اقتصاد مولد ریشه‌کن گردد، تورم و افزایش قیمت‌ها که بخشی از آن به‌دلیل اقتصاد سوداگری است از بین برود، پس‌اندازها و نقدینگی‌های خرد و کلان در دست مردم - که محرکی بر افزایش تورم و نوسانات قیمتی است- به سمت تولید هدایت گردند، درنتیجه کلیه این اتفاقات مي‌تواند بر تحقق نظام بانکی بانشاط و سالم که عاری از رباست کمک کند. لذا در گام اول باید اذعان نمود که نظام بانکداری اسلامی در درون اقتصاد اسلامي‌سالم قابل تعریف و تحقق آن نیز منوط به پیاده شدن ارکان اقتصاد اسلامی است.

با این حال در کنار تلاش برای تحقق یک نظام اقتصاد اسلامی باید به بازنگری رویکردها، تعاریف، ابزارها و اقدامات اساسی در نیل به نظام بانکداری بدون ربا همت گماشت. هنوز تعدادی از ابزارها و مفاهیم مرتبط با بانکداری بدون ربا به صورت شفاف و صریح تعریف و تبیین نشده‌اند و در برخی موارد راه حل‌هایی مشخص ارائه نشده، به عنوان مثال در مسئله تاخیر پرداخت، راه‌حل جامعی که منطبق بر اصول فقهی و متعارض با مبانی اقتصاد باشد ارائه نشده است. لذا باید در سطوح مختلف بانکداری از بانک مرکزی گرفته تا تامین مالی خرد و قرض‌الحسنه ابزارها و راه‌حل‌های بانکداری بدون ربا را طراحی کرد.

تا این راه‌حل‌ها ایجاد نشود، نمی‌توان از شرایط فعلی به سمت شرایط بانکی بدون ربا و سپس بانکداری اسلامی حرکت کرد؛ یعنی با قانون عملیات بانکی بدون ربا در شرایط فعلی آن و با سازوکار‌های فعلی نمی‌توان به حذف واقعی ربا رسید مگر آنکه سیستم فعلی اصلاح شود.

در مجموع باید اشاره کنم که درحال حاضر آسیب‌شناسی و واقعیت‌های موجود از نظام بانکداری کشور حکایت از معیوب بودن چرخه نظام بانکی و پولی در کشور دارد و همچنان شبهه ربا در اکثر عقود تعریف شده پابرجاست و به‌رغم کنترل و نظارت، شاهد بروز چالش‌های جدی نظیر صوری‌سازی در عقود اسلامی بانکداری بدون ربا هستیم. به نظر بنده یکی از دلایل کلیدی فراروی عمده مشکلات فعلی اقتصادی در کشور به‌ويژه رکود اقتصادی و نبود انگیزه در تولید را باید در ساختار معیوب نظام بانکی فعلی کشور جست‌وجو کرد.

نظام بانکی که متاسفانه در آن نگاه بنگاه داری و کسب سودهای کلان مشهود است و روزبه روز هم تمایل به توسعه تعداد کمی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری زیاد مي‌شوند و به نظرم ریشه این تمایلات گسترده را باید در همین کسب سودهای کلان دانست که حاصل چرخه معیوب تعریف شده در نظام بانکی است.

لذا زمان بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا فرارسیده و باید تعجیل صورت گیرد تا با ایجاد راهکارهای مشخص و تعریف شده و مبتنی بر واقعیت‌ها بتوان کشور را از شرایط فعلی که گرفتار پدیده شوم رباست رهانید چراکه ریشه اقتصاد مقاومتی، تولید و شکوفایی اقتصادی در گرو داشتن نظام بانکی و پولی سالم است و باید اذعان نمود که درحال حاضر نظام بانکداری کشور درگیر بیماری مزمنی است که تاخیر در اصلاح آن چالش‌ها و مشکلات جدی را درآینده ایجاد خواهد کرد. منبع: تهران امروز

مقصود از "ربا" ئی که در قرآن، مورد سرزنش شدید و نهی، واقع شده؛ و در فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) حرام است؛ یکی همین معنای متعارف است که در میان همه جوامع شناخته شده است؛ و آن اینکه یک نفر به دیگری پولی را به عنوان قرض بدهد به شرط اینکه بدهکار مبلغ زیادتری را بپردازد که در فقه به آن ربای قرضی گفته می شود.[1]

معنای دیگر ربا، که در کتابهای فقهی آمده، هر چند در میان مردم خیلی شناخته شده و متداول نیست، این است که: "دو کالا از اجناسی که با وزن یا پیمانه خرید و فروش می شوند که اگر در معامله پایاپای (کالا به کالا) هر دو از یک جنس باشند و یکی از دیگری زیادی داشته باشد، رباست.)[2]

سود حلال: هر منفعتی که بدست آید و خصوصیات ربا در آن نباشد و دیگر شرائط خرید و فروش و غیره (که در توضیح المسائل مراجع نیز آمده) رعایت گردد حلال است.

مثلا اگر در قرض، زیادی را شرط نکنند بلکه بدهکار در موقع پرداخت چیزی اضافه بدهد، این نه تنها حرام نیست بلکه در متون دینی به بدهکار چنین چیزی سفارش هم شده است.[3]

البته در کتب فقهی راههای فرار از ربا هم آمده که این مسئله را باید از مرجع تقلید خود بپرسید.

علاوه اینکه مواردی مانند: ربا بین پدر وفرزند، زن و شوهر، و نیز ربا گرفتن مسلمان از کافر ذمی حرام نیستند که تفصیل آن در کتب فقهی آمده است.

اما اگر مقصود شما از سود حلال، سودی است که بانکهای جمهوری اسلامی ایران به سپرده گذاران خود می پردازند، باید گفت که کار بانکهای جمهوری اسلامی به این نحو است که به عنوان وکیل از طرف سپرده گذاران، سپرده آنها را به صورت قرار دادهای شرعی (مضاربه، مشارکت و غیره) در اختیار وام گیرندگان که در واقع طرف قرار داد و عامل و مجری آن هستند، قرار می دهند و براساس قراداد سودی را به عنوان علی الحساب و در نهایت بصورت قطعی پرداخت می کنند؛ این کار از نظر اکثر فقها و مراجع تقلید، بلا مانع است و تصرف در سود پرداختی از طرف بانک، برای سپرده گذار، از حلیت برخوردار است.

اما جوائزی که بانک به صورت قرعه کشی به بعضی از دارندگان حسابهای قرض الحسنه اهداء می کند، با بحث سود بانکی کاملا متفاوت است؛ و همه فقها قائلند که در بحث جایزه از بانک، اگر سپرده گذار و یا مشتری، بقصد جایزه اقدام نکند و پول را با چنین شرط و نیتی در نزد بانک نگذارد،[4] استفاده از جایزه و تصرف در آن برایش اشکالی ندارد و حلال می باشد. [5]البته  لازم است در سؤالات شرعی خود، به  مرجع تقلید خود را مراجعه کنید و نظر او را جویا شوید.

[1]جامع المقاصد، ج4، ص 265 . جامع المدارک، ج3 ، ص 235.

[2]جواهر الکلام، ج23 ، ص 334- الفقه علی مذاهب الاربعه، ج2، ص 245.

[3]وسائل الشعیه، ج 12، باب 12، ابواب صرف.

[4]فقهایی که تصرف در جایزه را حلال نمی دانند، مورد عدم حلیت را اختصاص داده اند به جایی که سپرده گذار پول را نزد بانک به قصد و نیت بردن جایزه یا به شرط قرعه کشی، بگذارد.

[5]البته بعضی از فقها، اذن حاکم شرع را در حلیت تصرف مشتری در جایزه، شرط می دانند، اگر بانک خصوصی نباشد یعنی در صورتی که دولتی یا مشترک باشد.

ر.ک. توضیح المسائل مراجع، ص 750 و 714.

[۱]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۲، ابواب الربا، باب ۱، ح ۱۱٫

[۲]. همان، ح ۸٫

[۳]. بقره، ۲۷۹٫

[۴]. وسایل الشیعه، ج ۱۲، ابواب الربا، باب ۱، ح ۴٫

[۵] رجوع کنید به رساله های توضیح المسائل بخش احکام خرید و فروش.

[۶] رجوع کنید به رساله های توضیح المسائل بخش احکام خرید و فروش طلا و نقره (بیع صرف).

[۷] کافی، ج ۵، ص۲۴۶٫

[۸] در شرایط این عمل نیز اختلافاتی در بین فقها وجود دارد که برای آگاهی بیشتر باید به کتب مفصل مراجعه کرد.

[۹]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۲۸۳، س ۱۶۳۰٫

[۱۰]. همان، ص ۲۸۱، س ۱۶۱۹٫

[۱۱]. مسائل جدید، ج ۱، ص ۸۷ – ۸۹٫

[۱۲]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۲۱۶، م ۲۰۸۰٫

[۱۳]. همان.

[۱۴]. أجوبة الاستفتاءات (بالفارسیة)، ص۳۷۴، س ۱۶۲۳٫

[۱۵]. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۹۳۵، ص ۱۹۱۱٫

[۱۶]. همان، ص ۹۳۶، س ۱۹۱۷٫

[۱۷]. پاسخ دفتر رهبری به سؤال ۳۶۹ (سایت: ۳۶۹)، نمایۀ: کارت های اعتباری و ربای بانکی.