http://karballa.ir/images/images/karballa2/01115.jpg

تشابه در مفهوم ولایت

آنچه تاکنون از کلمات بزرگان فقهاى سلف و خلف، پیرامون مسأله ولایت فقیه به دست آمد، در رابطه با مسؤولیت اجرایى در احکام انتظامى اسلام است که در دوران غیبت بر عهده فقیهان شایسته واگذار گردیده است، خواه به عنوان «منصب» و «ولایت»، یا به حکم «وظیفه» و «تکلیف» باشد. و هیچ فقیهى، در این زمینه مسأله «قیمومیت» را مطرح نکرده و اساساً چنین مفهوم ناروایى هرگز به ذهن و مخیّله کسى خطور نمى کند.
خداوند در قرآن فرموده است:
«فأما الذین فى قلوبهم زیغ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله»؛[1] کسانى که در دلهایشان کجى وجود دارد، پیوسته به دنبال متشابهات (مفاهیمى که جنبه تخصصى دارد، و براى سطحهاى پایین چندان روشن نیست و چه بسا ایجاد شبهه مى کند) هستند، تا بدین وسیله ایجاد آشوب کرده، طبق دلخواه خویش آن را تفسیر و تأویل نمایند.
آرى، مفهوم «ولایت فقیه» چنین حالتى را دارد که بدون مراجعه به متخصصین فنّ، قابل تأویل و تفسیرهاى ناروا است و همین سبب آن شده که کژدلان با تفسیرهاى غلط و از پیش خود، آن را وسیله آشوب گرى قرار داده اند.
ملاحظه کنید:«جامعه مدنى ولایت مطلقه را نمى خواهد، حتى ولایت را نمى خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتیاج به رهبر نداریم، مگر مردم یتیم اند که پدر بخواهند. فاشیستها به دنبال پدر مى گردند. انبیاء مى گفتند: چگونه خدا را باید رهبر کرد، نمى گفتند مطیع رهبر باشید. فاشیستها مى گویند: باید مطیع رهبر بود. ما از ولایت که حرف مى زنیم مثل این است که بگوییم در زمین خدایان متعددى داشته باشیم. رهبر خداى زمینى است. الان پیشواپرستى حاکم است، همه چیز در حاکم ذوب مى شود، با رهبریت مى خواهند کل جوامع بشرى را از بین ببرند، اینها رهبر اسلام را به همه تحمیل مى کنند، تحمیل جبّارانه ...»
ملاحظه مى شود که گوینده این سخنان نه تنها مفهوم ولایت فقیه را قیمومیت پنداشته تا معناى زشت و کریه محجوریت را در مردم تداعى کند بلکه علاوه بر آن، آن را به گونه اى از خودکامگى (اراده قاهره) تفسیر نموده که فقط خواسته هاى او حاکم بر خواسته هاى مردمى است و سخن همان است که او مى گوید و دیگران در مقابل تصمیمات او ارزشى ندارند پس او تنها خداى روى زمین است!
یکى از نویسندگان معروف در مقاله اى مى نویسد:
آیا شگفت آور و تأمل خیز نیست که فقیهان شیعه براى اثبات ولایت مطلقه فقیه و تبیین امر مهم و عظیم حکومت دینى، تکیه شان بر روایتى است از عمر بن حنظله که در ثقه بودنش، جمعى شک داشته اند و مضمون روایت هم سؤالى است مربوط به نزاعهاى جزئى بر سر ارث و طلب ...[2]
اولاً: تنها مستند چنین مسأله مهمى را، روایت عمر بن حنظله پنداشتن اشتباه است، زیرا این مسأله ـ هر چند در فقه بررسى مى شود ـ ریشه کلامى دارد و نمى توان مسایل کلامى را با خبر واحد اِثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در این باره به «ضرورت عقلى» است و به گفته امام ـ قدس سره ـ تمامى ادله که بر ضرورت امامت اقامه مى شود، در باره ولایت فقیه در عصر غیبت جارى است و روایاتى که در این زمینه آورده مى شود نیز جنبه تأیید و پشتوانه دلیل عقلى را دارد. حتى مانند آیة الله خوئى که از راه «حِسبه»[3] وارد مسأله مى شود و با دلایل عقلى و از راه اِثبات تداوم احکام انتظامى اسلام، اجراى این احکام را وظیفه فقیه شایسته مى داند نیز، به همین حدیث و توقیع شریف اشاره کرده و پر پیدا است، که این روایت را به عنوان شاهد و تأیید آورده است.
ثانیاً: روایت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله» در لسان فقها مطرح است و فقها که خود اهل فن اند، آن را روایت پذیرفته شده تلقى کرده اند و براى حجیّت یک روایت همین اندازه کافى است.
علاوه، شهید ثانى ـ عَلَم شاخص صحنه فقاهت ـ و بسیارى از بزرگان، عمر بن حنظله را توثیق کرده و دلایل متین و استوارى در این زمینه ارائه داده اند. وى از اصحاب خاصّ امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) است که أجلاّء اصحاب از او روایت کرده اند و کسانى که در باره آنها گفته شده: «أجمعت العصابة على تصحیح ما یصحّ عنهم»[4] از او روایت کرده اند.
ثالثاً: گرچه سؤال در باره مطلب خاصى است، ولى جواب اگر به صورت کلى اِلقا شود، جنبه اختصاصى آن منتفى مى گردد. لذا در فقه به این أمر توجه شده و گفته اند: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد».
یعنى در حکمى که با صیغه عموم صادر شده است، اعتبار به همان جنبه عمومى آن است، و خصوصیت مورد سؤال موجب تخصیص در لفظ عام نمى گردد.
اینها رموز اصطلاحى است، که جز با مراجعه به متخصصین مربوطه نمى توان به درستى از آن آگاه شد و اگر خواسته باشیم در این زمینه، گفته هاى ناآگاهان از مصطلحات فقهى را ـ که عرف خاص به شمار مى رود ـ بیاوریم، سخن به درازا مى کشد و آنچه آوردیم براى نمونه کافى است.
مجدداً تأکید مى کنیم، مصطلحات عرف خاص را، نمى توان با مفاهیم عرف عام یا لغت به دست آورد و باید به صاحبان همان عرف رجوع نمود.

فقاهت شرط ولایت است

دلایل مطرح شده در زمینه «ولایت فقیه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبرى دانسته، بدین معنى که براى زعامت سیاسى، کسانى شایستگى دارند که علاوه بر صلاحیتهاى لازم، داراى مقام فقاهت نیز باشند و از دیدگاههاى اسلام در رابطه با زعامت و سیاستمدارى آگاهى کامل داشته باشند و این طبق رهنمودى است که در کلام مولا امیرالمؤمنان (علیه السلام) آمده است:
«انّ احق الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه.»
در این رهنمود، دو توانایى والا شرط شده است:
1ـ توانایى سیاسى، که در ابعاد مختلف سیاستمدارى توانمند و از بینش والایى برخوردار باشد.
2ـ توانایى فقاهتى، که از دیدگاههاى شرع در امر زعامت و رهبرى امت، آگاهى کامل داشته باشد.
ـ توانایى نخست، یک شرط عُقَلایى است، که در تمامى رهبران سیاسى جهان، عقلاً و عرفاً، شرط است و اساسى ترین شرط شایستگى براى رهبرى سیاسى را تشکیل مى دهد.
توانایى فقهى نیز یک شرط کاملاً طبیعى است و یک مسؤول سیاسى عالى رتبه در جامعه اسلامى، باید از دیدگاههاى اسلام در ابعاد مختلف سیاستگذارى با خبر باشد، زیرا بر جامعه اى حکومت مى کند که اساساً اسلام بر آن حاکم است. لذا بایستى خواسته هاى اسلام را در سیاستگذارى از روى آگاهى کامل رعایت کند.
حاکم سیاسى در اسلام باید مصالح و خواسته هاى مشروع ملت را رعایت کند، که این مشروعیت را قانون و شرع مشخص مى کند. لذا آگاهى از آن، لازم و ضرورى است.

مشکل برخورد و تزاحم ولایتها

روشن گردید که «فقاهت» به عنوان یکى از دو شرط اساسى، در حکومت اسلامى، مطرح گردیده اما هرگز به عنوان «علت تامّه» مطرح نبوده است. تا «ولایت» لازمه جدایى ناپذیر بوده و در نتیجه هر فقیهى بالفعل داراى مقام ولایت باشد.
لذا فقاهت، صرفاً شرط ولایت است، نه آنکه زعامت لازمه فقاهت باشد.
بنابراین در نظام اسلامى هرگز برخورد و تزاحم ولایتها بوجود نمى آید، و به تعداد فقیهان، حاکم سیاسى نخواهیم داشت، و مشکلى به نام «نابسامانى» پیش نمى آید، آن گونه که برخى تصور کرده و خرده گرفته اند:
«ما از ولایت که حرف مى زنیم مثل این است که بگوییم در زمین خدایان متعددى داشته باشیم.»
نگارنده کتاب حکمت و حکومت نیز مى نویسد:
«و این مطلب نزد احدى از فقهاى شیعه و سنّى مورد بررسى قرار نگرفته است که هر فقیه، علاوه بر حق فتوى و قضا، بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبرى بر کشور یا کشورهاى اسلامى یا کشورهاى جهان را نیز دارا مى باشد ...»
و نیز مى گوید:
کمتر از دو قرن پیش، براى نخستین بار مرحوم ملا احمد نراقى، معاصر فتحعلى شاه، و شاید به خاطر حمایت و پشتیبانى از پادشاه وقت، به ابتکار این مطلب پرداخته است و مى گوید: حکومت به معنى رهبرى سیاسى و کشوردارى، نیز از جمله حقوق و وظایفى است که به فقیه، از آن جهت که فقیه است، اختصاص و تعلق شرعى دارد. ایشان شعاع حاکمیت و فرمانروایى فقیه را به سوى بى نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روى زمین مى داند.[5]
در جاى دیگر اضافه مى کند:
«هیچ عرف یا لغتى این گفته را از فاضل نراقى نخواهد پذیرفت که هر قاضى و داورى به همان دلیل که قاضى است، عیناً به همان دلیل و به همان معنى فرمانده ارتش و پادشاه مملکت خواهد بود. در این صورت لازمه کلام این است که هر کشورى به عدد قضات نشسته و ایستاده اى که دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به نظر فاضل نراقى، قاضى القضات یعنى شاهنشاه، و شاهنشاه یعنى قاضى القضات.
این است نتیجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقى و کسانى که پس از ایشان، سخن فاضل را سند ولایت فقیه پنداشته، و حکومت را که به معناى حکمت و تدبیر امور مملکتى است، از حقوق و مختصات فقیه دانسته اند.»[6]
معلوم نیست این تلازم و رابطه میان فقاهت و ولایت را از کجاى سخنان فاضل نراقى یا فقهاى قبل و بعد ایشان فهمیده اند.
همین نویسنده این برداشت را از کلام فاضل نراقى، پس از نقل کلام ایشان آورده که با مراجعه به سخنان این فقیه عالى قدر و فقهاى خلف ایشان روشن مى شود، چنین برداشتى از قبیل تفسیر به رأى و تحمیل به شمار مى رود.
اکنون سخنان فاضل نراقى را که در کتاب حکمت و حکومت نقل شده مى آوریم، تا هر گونه سوء تفاهم مرتفع گردد:
«هر عمل و رخدادى که به نحوى از انحاء، به امور مردم در دین یا دنیاشان تعلق و وابستگى دارد، و عقلاً و عادتاً گریزى از انجام آن نیست، بدین قرار که معاد یا معاش افراد یا جامعه به آن بستگى دارد، و بالاخره در نظام دین و دنیاى مردم مؤثر است، و یا از سوى شرع انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معینى براى نظارت در اجرا و انجام آن وظیفه، مشخص نگردیده، براى فقیه است که نظارت در انجام و اجراى آن را به عهده بگیرد و بر طبق وظیفه عمل کند.»[7]
این گفتار را فاضل نراقى پس از مقدمه اى که ولایت فقیه را در محدوده ولایت امام دانسته آورده و در صدد اثبات این مطلب است که در شؤون عامه و حفظ مصالح امت که وظیفه امام منصوب است، بر فقها است که در دوران غیبت در اجراى آن و با نظارت کامل در حد امکان بکوشند.
این گفتار، چیزى جز مسؤولیت در اجراى عدالت عمومى و پاسدارى از منافع امت و مصالح همگانى نیست که در عصر حضور، بر عهده امام معصوم است و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط. از کجاى این گفتار، حکومت مطلقه و خودکامگى و سلطنت شاهنشاهى، یا خدایى روى زمین، استفاده مى شود؟
اگر بگوییم، فقیه، وظیفه اى را بر عهده دارد که امام معصوم در رابطه با زعامت سیاسى بر عهده داشته، این به معناى خدایى روى زمین است؟ پس بایستى امام معصوم را نیز خدا بدانیم؟!
اگر بگوییم، کارهایى که انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گزاردن آن راضى نیست، وظیفه فقیه است که در انجام آن بکوشد، آیا این به معناى قیمومیت بر مردم است و محجوریت مردم را مى رساند، یا خدمت به مردم شمرده مى شود؟!
لذا این گونه برداشتهاى غلط، بیشتر به غرض ورزى مى ماند، تا تحقیق پیرامون یک موضوع علمى فقهى ـ کلامى!
براى روشن شدن بیشتر باید بگوییم: اگر گفته شود: در عصر غیبت، وظایف ولایى (رهبرى و زعامت سیاسى) که بر عهده امامان معصوم بود، بر عهده فقیهان شایسته است، آیا معناى این سخن آن است که هر فقیهى به دلیل فقیه بودن، عملاً عهده دار این مسؤولیت است، یا آنکه فقها شایستگى این مقام را دارند؟
بدون تردید معناى دوم صحیح است و شایستگى فقها را براى تحمل این مسؤولیت مى رساند، تا از میان آنها شایسته ترین انتخاب گردد، و طبق روایات مربوطه، فرد انتخاب شده مورد امضاى شارع قرار مى گیرد و باید از وى حمایت نمود. البته قانون «نظم» چنین اقتضا مى کند و ضرورت حفظ نظام از نابسامانى بر تمامى ظواهر ادله و احکام اولیه، حاکم است. و تمامى احکام شریعت در چهارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.
محقق انصارى مکرراً تصریح دارند:
«اقامة النظام من الواجبات المطلقه»؛[8] بر پا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى، از واجبات ضرورى و بدون قید و شرط است که هرگز تقییدبردار نیست.
مولا امیر مؤمنان (علیه السلام) در وصیت خود خطاب به حسنین ـ علیهماالسلام ـ دستور مى دهد:
«أوصیکما، و جمیع ولدى و اهلى و من بلغه کتابى، بتقوى الله، و نظم امرکم ...»[9]
سفارش مى کنم شما دو تن و همه کسان و فرزندانم و هر آن کس را که نامه من به او رسید، به تقواى خدا و نظم امرتان.
بنابراین معقول نیست که مسؤولیت حفظ نظام، که به تمرکز نظارت نیاز دارد، بر عهده تمامى فقیهان، هر یک به طور مستقل واگذار شده باشد. این بى نظمى است و مایه اختلال در نظم مى باشد، و برخلاف مقام حکمت شارع مقدس است.
از روایاتى که فقها را شایسته مقام زعامت و رهبرى دانسته نیز تنها همان شایستگى استفاده مى شود و فعلیت. و این مردم اند که باید شایسته ترین را برگزینند. و فرموده امیر مؤمنان (علیه السلام): «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر و أقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه» بدین معنا نیست که تمامى کسانى که داراى این دو توانایى هستند، همگى زعامت امت را بالفعل عهده دار هستند، بلکه رهنمودى است به مردم تا از میان دارندگان صفات یادشده، شایسته ترین را برگزینند. همین گونه است دیگر روایاتى که در رابطه با ولایت فقیه بدان استناد شده است.

ولایت براى فقیه واجب کفایى است

باید توجه کرد که «ولایت فقیه» در عصر غیبت ـ چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف ـ یک واجب کفائى است. و نیز «اِعمال ولایت» از قبیل حکم است و نه تنها فتوا. از این رو هر یک از فقها، که شرایط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط مى گردد و نیز در هر موردى ـ که طبق مصلحت امت ـ اعمال ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتى فقهاى همطراز او. زیرا تنفیذ احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرایط، بر همه ـ چه مقلد او باشند یا مقلد دیگرى، چه مجتهد باشند یا عامى ـ واجب است.
بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامّه، که یکى از فقهاى شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایى براى ولایت دیگران باقى نمى ماند و احکامى که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقرره صورت گرفته باشد، تبعیت از آن بر همه لازم است. و فقهاى دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگى و صلاحیت شناخته اند، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته، در محدوده ولایت وى دخالت و اظهارنظر نکنند و رسیدگى به آن را کاملاً به او واگذار نمایند. مگر آنکه اشتباهى مشاهده شود و در حدّ «نُصح» و ارشاد، صرفاً تذکر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکى از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جاى دخالت براى آنان نمى ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.
از این رو، در مسأله «ولایت فقیه» ـ که از بارزترین مصادیق امور حسبیه به شمار مى رود ـ هیچ گونه تزاحمى وجود ندارد و برخوردى میان ولایتها پدید نمى آید و اساساً موضوع تزاحم و برخورد منتفى است و مشکلى با این نام در نظام حکومت اسلامى وجود ندارد.

فقاهت ولىّ امر

فقاهت که شرط ولایت است، آیا ضرورت دارد که در تمامى ابعاد شریعت باشد، یا صرفاً در امور مربوط به شؤون سیاست و سیاستمدارى کافى است؟
آنچه از دلایل ارجاع امت به فقها به دست مى آید آن است که فقها مراجع مردم در تمامى مسایل مورد ابتلاى دینى هستند: «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رُواة أحادیثنا». ولى آیا ضرورت دارد که هر یک از فقها، جوابگوى تمامى مسایل مورد ابتلا باشند، یعنى فقیهى شایسته مراجعه است که در تمامى ابعاد شریعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟
از دلایل یادشده، چنین ضرورتى استفاده نمى شود، بلکه مجموع فقها جوابگوى مجموع مسایل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقیهى که در برخى از ابعاد شریعت تخصّص داشته و در دیگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، مى توان در همان بعد تخصص وى به او مراجعه نمود و در دیگر ابعاد، به فقهاى دیگر که در دیگر ابعاد شریعت تخصص دارند، مراجعه کرد. و این، تبعیض در تقلید است، که مورد پذیرش همه فقها است. و دلیلى نداریم که هر که در یک مسأله یا یک باب از ابواب فقه به فقیهى مراجعه نمود، لازم باشد در تمامى مسایل و تمامى ابواب به او مراجعه نماید. بویژه اگر اعلمیت را در مرجع تقلید، شرط بدانیم، به ضرورت باید تبعیض در تقلید را بپذیریم، زیرا به طور معمول امکان ندارد که هر یکى از فقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگى استنباط را داشته باشد، چه رسد به آنکه در همه این ابواب، متخصص و اعلم نیز باشد. از این رو، در ولىّ امر مسلمین، که فقاهت شرط است، ضرورتى ندارد که در تمامى ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد، یا آنکه در سرتاسر شریعت أعلم بوده باشد. بلکه مستفاد از فرمایش ذکر شده مولا امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ: «إنّ أحقّ الناس
بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»، آن است که ولى باید فقیه و أعلم به شؤون سیاست باشد.
لذا ولى امر مسلمین، که در شؤون سیاسى و اجتماعى مرجع مردم است، باید در ابعاد مربوط به اداره کشور و کشوردارى و تأمین مصالح امت و تضمین اجراى عدالت اجتماعى، فقیهى توانمند باشد و در جزئیات مسایل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلکه فقیه ترین و داناترین فقیهان در این مسایل بوده باشد. البته شایسته نیست در دیگر ابعاد شریعت بیگانه مطلق باشد. بلکه باید صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بیشتر زمینه ها را داشته باشد. گرچه در آن ابعاد، اعلم نبوده باشد، ولى اگر باشد چه بهتر.

مفهوم ولایت مطلقه

مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و مطلق بودن نسبى است، در مقابل دیگر ولایتها که جهت خاصى در آنها مورد نظر است.
فقها، اقسام ولایتها را که نام مى برند، محدوده هر یک را مشخص مى سازند، مثلاً: ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غایبان. ولایت وصى یا قیّم شرعى بر صغار و مانند آن ... که در کتب فقهى به تفصیل از آن بحث شده است.
ولى هنگامى که ولایت فقیه را مطرح مى کنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومى امت، که بسیار پردامنه است، مى دانند بدین معنى که فقیه شایسته، که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش مى گیرد، در تمامى ابعاد سیاستمدارى مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامى ابعاد آن باید بکوشد و این همان «ولایت عامه» است که در سخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که در کلمات متأخرین رایج گشته یکى است.
بنابراین مقصود از «اطلاق» گسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنجا که «شریعت» امتداد دارد و مسؤولیت اجرایى ولى فقیه در تمامى احکام انتظامى اسلام و در رابطه با تمامى ابعاد مصالح امت مى باشد و مانند دیگر ولایتها یک بعدى نخواهد بود.

فقاهت قید ولایت است

اساساً، اضافه شدن «ولایت» بر عنوان «فقیه» ـ که یک وصف اشتقاقى است ـ خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید مى زند. زیرا ولایت او، از عنوان فقاهت او برخاسته است، لذا ولایت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردى است که فقاهت او راه دهد.
و این یک قاعده فقهى است که موضوع اگر داراى عنوان اشتقاقى گردید، محمول ـ چه حکم وضعى یا تکلیفى باشد ـ در شعاع دائره وصف عنوانى، محدود مى گردد. و از باب «تعلیق حکم بر وصف، مُشعر بر علیت است» یک گونه رابطه علیت و معلولیت اعتبارى میان وصف عنوان شده و حکم مترتب بر آن به وجود مى آید که حکم مترتب، دائرمدار سعه دائره وصف عنوانى خواهد بود و گستره آن حکم به اندازه گستره همان وصف است. بنابراین اضافه شدن ولایت بر عنوان وصفى، و تفسیر «مطلقه» به معناى نامحدود بودن، از نظر ادبى و اصطلاح فقهى، سازگار نیست.
از این رو، اطلاق ـ در اینجا ـ در عنوان وصفى محدود مى باشد، و این یک گونه اطلاق در عین تقیید، و تقیید در عین اطلاق است. و هرگز به معناى نامحدود بودن ولایت فقیه نیست لذا این اطلاق، اطلاق نسبى است و در چهارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت، محدود مى باشد. و هر گونه تفسیرى براى اطلاق که برخلاف معناى یادشده باشد، حاکى از بى اطلاعى از مصطلحات فقهى و قواعد ادبى است.

مفهوم انحرافى اطلاق

بدین ترتیب سخن کسانى مانند آقاى حائرى که مى گوید: «قائلین به ولایت مطلقه فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروایى فقیه را به سوى بى نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روى زمین مى دانند»[10] گفتارى است که به «افتراء» و نسبت دادن ناروا، بیشتر مى ماند.
هیچ فقیهى از کلمه «عامه» یا «مطلقه» این معناى غیر معقول را قصد نکرده و کلماتى همچون «نامحدودیت» یا «مطلق العنان» یا «اراده قاهره» مفاهیمى خودساخته است که به ناروا به فقها نسبت داده اند.
اصولاً ولایت فقیه، مسؤولیت اجرایى خواسته هاى فقهى را مى رساند که این خود محدودیت را اقتضا مى کند و هرگز به معناى تحمیل اراده شخصى نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمى کند، بلکه فقه او است که حکومت مى کند.

تفسیر نادرست برخى آیات مربوطه

شاید بگویند: این پندار از آنجا نشأت گرفته که در کلمات فقها آمده است ولایت فقیه، امتداد ولایت امامان و پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) است. و طبق آیه شریفه «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»؛[11] (پیامبر، از خود مردم، در تصمیمات مربوطه، اولویت دارد) و نیز آیه «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امراً أن یکون لهم الخیرة من امرهم»؛[12] (در تصمیمات مربوطه، هر چه پیامبر تصمیم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأى ندارند.) و آیه «و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله»؛[13] (پس از مشاورت، هر چه خود تصمیم گرفتى همان نافذ است.) طبق این برداشت، اراده ولى امر مسلمین بر اراده همگان حاکم است و صلاحدید و نظر او نافذ مى باشد.
و برخى از طرفداران تندرو «ولایت مطلقه فقیه» بر این پندار دامن مى زنند و مى خواهند بگویند: اراده، اراده ولى امر است و خواسته، خواسته او است. هر چه او اندیشید و صلاح دید، نافذ و لازم الاجرا است. باید همگى در مقابل دستورات و حتى منویّات او تسلیم محض باشند! همان گونه که در قرآن در باره پیغمبر اکرم(ص) گوید: «ثمّ لا یجدوا فى أنفسهم حَرَجاً مما قضیت و یسلّموا تسلیماً».[14]
ولى این گونه تفسیر، بیشتر به «تفسیر به رأى» و بر اساس دلخواه مى ماند.
اولاً، این گونه نبوده که پیغمبر اکرم(ص) در رابطه با شؤون سیاسى و نظامى و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیادارى، از شیوه هاى متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاکم بداند و مشورت به شیوه متعارف، از اساسى ترین دستورالعملهاى پیغمبر اکرم(ص) بوده، و امیر مؤمنان(ع) نیز همین شیوه نبوى را اتباع مى فرمود.
لذا هرگز ولایت پیغمبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معناى تحکیم یا تحمیل اراده نبوده است. در نتیجه، ولایت فقیه که در امتداد ولایت امام معصوم قرار دارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولى نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر اصل نخواهد گردید.
ولایت معصومین نیز در رابطه با اجراى عدالت اجتماعى و پیاده کردن فرامین شرع در جامعه و در راستاى مصالح امت بوده است. لذا ولایت فقها در امتداد همین راستا خواهد بود که شرع، مرز و محدوده و چهارچوب آن را معین مى سازد، و فراتر از آن مشروعیت نخواهد داشت.
ثانیاً، تفسیر آیات یادشده به گونه اى دیگر است که خواسته خیالى آنان را تأمین نمى کند:
اما دو آیه سوره احزاب (آیات 6 و 36)، در رابطه با تصمیماتى است که مسؤولین فوق بر اساس ضوابط مقرر اتخاذ مى کنند، که یکى از آن ضوابط، مشورت با کارشناسان مربوطه یا موافقت رأى عمومى است که با توافق اکثریت صورت گرفته باشد.
در این گونه موارد، باید همگى، حتى اقلیت مخالف یا ممتنع، تسلیم باشند. لذا اگر مصلحت عمومى اقتضا کرد که دولت تصمیمى بگیرد و طبق ضوابط عرفى و قانونى انجام گرفت، افرادى که مصلحتشان خلاف آن اقتضا کند، حق مخالفت یا مقاومت را ندارند، زیرا در نظام حکومت اسلامى، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولى در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومى بر حق فرد و مصلحت شخصى مقدم خواهد بود.
خلاصه آنکه در برابر تصمیمات و کارهاى انجام گرفته از جانب دولت ـ که با حفظ رعایت مصلحت امت ـ صورت مى گیرد، باید همگى تسلیم باشند و در این گونه موارد، مصلحت عمومى بر مصلحت شخصى تقدم دارد و جایى براى اعتراض نیست.
آیه مذکور به این حقیقت سیاسى ـ اجتماعى اشارت دارد و هرگز به معناى تحکیم یا تحمیل اراده ولى امر بر خواسته هاى مردمى نیست.
و أما آیه مشورت (و شاورهم فى الامر)، مورد خطاب آن شخصیت سیاسى پیامبر است که در رابطه با امور سیاسى، نظامى، اجتماعى ... باید با مشورت انجام دهد ... و آیه «و امرهم شورى بینهم»[15] نیز به همین حقیقت اشارت دارد که جامعه اسلامى، تمامى ابعاد تشکیلاتى آن با مشورت انجام مى گیرد و از جمله امور سیاسى و نظامى و ادارى و غیره. بنابراین، مخاطب به این خطاب، تمامى مسؤولین سیاسى در نظام حکومت اسلامى مى باشند.
اکنون باید دید این مشورت چگونه انجام مى شود؟
از آنجا که مشورت یک موضوع عرفى است، باید طبق متعارف عقلاى جهان انجام شود که رأى اکثریت نافذ است. اگر در سطح عمومى انجام گیرد باید رأى اکثریت قاطع امت رعایت شود. و اگر با گروه کارشناسان انجام شود، نیز آنچه اکثریت قاطع رأى دهند، باید تنفیذ گردد.
ولى در عین حال، مسؤول یا مسؤولین فوق، دغدغه خاطر دارند که مبادا رأى اقلیت بر صواب باشد و اکثریت اشتباه رفته باشند. زیرا عقلاً این احتمال وجود دارد. و این دغدغه و احتمال، آن گاه قوت مى گیرد که احیاناً نظر مسؤول فوق موافق رأى اقلیت باشد، ولى طبق عرف جارى باید از رأى اکثریت متابعت کند، گرچه برخلاف نظر خودش باشد.
خداوند، براى رفع نگرانى و دفع وسوسه از خاطر مسؤولیت اجرایى، هشدار مى دهد که اگر روند کار طبق مقررات عقلایى و اصول حکمت سیاستمدارى انجام گیرد ـ که از جمله این اصول پذیرش رأى اکثریت در مجارى امور است ـ جاى نگرانى نیست و حتماً موفقیت تضمین شده است.
پس معناى «فاذا عزمت فتوکل على الله» آن است که موقع تصمیم گیرى در اجراى رأى اکثریت، دغدغه به خاطر راه نده و نگران نباش، توکل بر خدا کن، دستور الهى را طبق روال متعارف انجام ده، موفقیت نیز حتماً در همین است و بس.

دفع یک سوء تفاهم

در اینجا مناسب است به فرموده مقام معظم رهبرى که در دوران ریاست جمهورى سال 66 در یکى از خطبه هاى نماز جمعه، ولایت فقیه را حرکت در چارچوب شرع بیان داشتند و مورد تذکر امام راحل ـ قدس سره ـ قرار گرفت، اشاره کنیم.
اساساً تذکر امام به اصل گفتار نبود، بلکه به برداشتى بود که برخى فرصت طلبان در صدد سوء استفاده برآمده بودند.
مقصود مقام رهبرى از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است که مصالح و پیش آمدها را نیز شامل مى شود و خود ضوابطى دارد که در اختیار فقیه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعى هر یک را استنباط کند.
برخى گمان بردند که مقصود ایشان صرفاً احکام اولیه که مصالح آنها از قبل پیش بینى شده و زمان و مکان هیچ گونه تغییرى در آن نمى دهد، مى باشد و فقیه نمى تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احکام تکلیفى و وضعى آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.
لذا پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطى ندارد و از جمله، مسایل سیاسى و تنظیم امور کشورى و لشکرى را از حیطه ولایت فقیه خارج دانستند.
امام راحل بر این برداشت اعتراض فرمود که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعى مى تواند در تمامى ابعاد زندگى و همه شؤون سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و غیره، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاههاى شرع را در تمامى جزئیات روشن سازد.[16]
لذا ولایت فقیه ـ از این دیدگاه ـ گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست فقیه بسته نیست. آرى صرفاً در تشخیص مفاهیم در موضوعات، از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احیاناً از عرف عام بهره مى گیرد.
و این عیناً همان حرکت در چارچوب مقررات شرع مى باشد.

محدودیت قانونى

از آنچه گفته شد روشن گردید که شعاع ولایت فقیه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامى زمینه هاى مربوط به شؤون عامه و مصالح امت مى باشد، که این خود، تقیید در عین اطلاق است.
طبق این برداشت، دامنه ولایت فقیه را دیدگاههاى شرع و مصالح امت محدود مى سازد، و اطلاق آن در شعاع همین دائره است.
اکنون این سؤال پیش مى آید که آیا قانون نیز مى تواند این محدودیت را ایجاب کند، تا تصمیمات ولى امر مسلمین فراتر از قانون نباشد یا آنکه مقام رهبرى مقامى مافوق قانون است؟
جواب این پرسش ـ با نظر به مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهورى اسلامى ـ روشن است، زیرا قوانین مصوب جنبه مشروعیت یافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقى مى گردد.
مگر آنکه مصلحت عامه ایجاب کند که در برخى از رخدادهاى خاص و موقعیتهاى ضرورى، ولى امر مسلمین اقدامى فورى و مناسب اتخاذ نماید که ضابطه و شرایط آن را نیز شرع و قانون مقرر داشته است.
در قانون اساسى، اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند بیان داشته، ولى بر حسب مصالح و با نظارت هیأت خبرگان منتخب مردم، مى توان از آنها کاست یا بر آنها افزود، و از آنجا که ذکر این موارد، محدودیت را نمى رساند. بنابراین نفى ماعدا نمى کند و اختیارات دیگر را انکار نمى کند. بویژه در موقعیتهاى حادّ و ضرورى که شرایط استثنایى ایجاب مى کند تا رهبر اقدامى مناسب و تصمیمى قاطع با صلاحدید کارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نماید، که آن نیز تحت ضابطه شرعى و قانونى است، چنانچه اشارت رفت. زیرا اسلام، نظامى است قانونمند و با هر گونه بى ضابطه بودن سازگار نیست.
بنابراین اگر سؤال شود، آیا ولى امر مسلمین، مى تواند ـ در شرایط استثنایى ـ فراتر از وظایف مقرره در قانون اساسى، اعمال ولایت کند، پاسخ آن مثبت است، ولى بى ضابطه هم نیست. بنابراین حاکمیت قانون در تمامى مراحل حکومت اسلامى کاملاً رعایت مى گردد و هیچ گونه بى ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کس در هیچ پست و مقامى برخلاف ضوابط، رفتارى انجام نمى دهد.
مقام رهبرى در مقابل مردم مسؤولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهى نکند و همواره مصالح امت را در نظر گیرد. لذا باید داراى شرایطى باشد که قانون[17] تعیین نموده و هر گاه از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط یادشده گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود برکنار مى شود و طبق اصل یکصد و یازدهم، تشخیص این امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه که نظارت بر آن نیز بر عهده آنان مى باشد.
این مسؤولیت در پیشگاه خدا و مردم، از فریضه نظارت همگانى برخاسته که شرح آن خواهد آمد.
مسأله دیگرى نیز در اینجا مطرح است که آیا در قانون مى توان محدودیت زمانى براى مقام رهبرى پیش بینى کرد؟
در قانون چنین محدودیتى پیش بینى نشده و ظاهر امر اقتضا مى کند که تا موقعى که رهبر، قادر بر انجام وظایف رهبرى و واجد صلاحیت باشد، در این مقام باقى خواهد بود.
ولى برخى بر این عقیده اند که در نظام جمهورى اسلامى، مصلحت ایجاب مى کند که محدودیت قایل شویم. مثلاً دوره رهبرى به مدت ده سال یا کمتر یا بیشتر، محدود گردد و چنانچه لیاقت و شایستگى لازم را نشان داد، دوباره و چه بسا مکرراً، انتخاب مى شود و گرنه فرد اصلح جاى او را مى گیرد. مى گویند: براى تقویت نهاد رهبرى، این شیوه بهترین وسیله است، تا مردم با شوق و رغبت کامل در تداوم مقام ولایت، تمایل نشان دهند و اگر ضعف و سستى احساس گردید، محترمانه جاى او به دیگرى واگذار مى شود و پیوسته قداست مقام رهبرى محفوظ مانده و بر قدرت و شوکت آن افزوده مى شود، زیرا معلوم نیست که در آینده شخصیتهایى همچون امام راحل ـ قدس سره ـ و رهبر معظم کنونى متصدى این مقام بلند گردند.
این طرح از جانب برخى تصریحاً یا تلویحاً پیشنهاد شده است، بویژه کسانى که انتخاب را گونه اى از وکالت گرفته اند، مى گویند: انتخاب مى تواند، مبتنى بر قید زمانى باشد، به این معنى که مردم براى مدت محدودى، فقیه را به عنوان حاکم اسلامى انتخاب کنند. بنابراین اگر انتخاب موقت باشد، با انقضاى وقت زمامدارى خود به خود پایان مى یابد. «نعم، لو کان الانتخاب موقتاً، فالولایة تنقضى بانقضاء الوقت، کما لا یخفى».[18]
همچنین طرح مسأله شوراى رهبرى ـ به بهانه نزدیکتر بودن به صواب با توجه به شرایط لحاظ شده در مقام رهبرى از جمله: رعایت مشورت با کارشناسان مربوطه در تمامى ابعاد سیاستگذارى ـ دیگر موردى نخواهد داشت مگر در مواقع ضرورى که در قانون پیش بینى شده است

پی نوشت ها :

1 ـ آل عمران: 7.
2 ـ مجله کیان، شماره 36، ص12.
3 ـ استدلال از راه «حِسبه» کاملاً عقلانى است.
4 ـ یعنى: طائفه شیعه اتفاق نظر دارند، بر تصحیح روایاتى که به واسطه آنها نقل شود. و این مى رساند که «مروىّ عنه» این گروه مورد ثقه است.
5 ـ حکمت و حکومت، ص178.
6 ـ همان، ص203.
7 ـ عوائد الایام، ص536. در حکمت و حکومت، ص179، با مختصر تغییرى در عبارت اصل آمده است.
8 ـ رجوع شود به مکاسب محرمه شیخ انصارى، ص63 و 64.
9 ـ نهج البلاغة، نامه 47، ص421.
10 ـ حکمت و حکومت، ص178.
11 ـ احزاب، آیه 6.
12 ـ احزاب، آیه 36.
13 ـ آل عمران، آیه 159.
14 ـ نساء، آیه 65.
15 ـ شورى 42: 38.
16 ـ رجوع شود به: مجله حوزه سال چهارم، شماره 23، ص32.
17 ـ اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسى.
18 ـ رجوع شود به: دراسات فى ولایة الفقیه، ج1، ص576.

محمد هادی معرفت - فصلنامه حکومت اسلامى ش


نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

زیارت عاشورا

 پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام به طور اختصاصی به موضوعات مرتبط با امام سوم شیعیان، حضرت سید الشهدا علیه السلام می پردازد و معرفی جهانی آن حضرت و دفاع از مکتب ایشان را به عنوان هدف خود قرار داده است.

تماس با موسسه جهانی کربلا : 692979-91-021

شبکه های اجتماعی

 

 

Template Design:Dima Group

با عضویت در کانال تلگرام سایت جهانی کربلا از آخرین مطالب باخبر شوید .عضویت در کانال تلگرام